به گزارش سرويس فضاي مجازي خبرگزاري فارس،سيد روح الله انوري تفتي در جديدترين پست وبلاگ خود به نحوه تشكيل مجمع تشخيص مصلحت پرداخته است. متن كامل اين يادداشت بدين شرح است:

يكم) جايگاه شوراي نگهبان در بسط يد ولي‌فقيه

طبق نظر شيعه، نظام جمهوري اسلامي در عصر غيبت، مشروعيت خويش را به‌واسطه ولايت فقيه به‌عنوان نائيب امام زمام(عج) اخذ مي‌كند و مادامي كه ولايت مطلقه فقيه يا به‌عبارتي ديگر، ولايت فقيه مبسوط‌اليد در راس امور نظام قرار دارد، اصل نظام و مسئولان آن و قوانين موضوعه در آن داراي مشروعيت هستند.

در نظام جمهوري اسلامي ايران، حكم رئيس قوه مجريه كه با راي مردم انتخاب شده، قبل از تنفيذ آن از سوي ولي‌فقيه، مشروع و قانوني نيست؛ مصوبات منتخبان مردم در قوه مقننه نيز مادامي كه به تاييد شوراي نگهبان نرسيده است، فاقد مشروعيت بوده و از ذيل عنوان «قانون» خارج است؛ رئيس قوه قضائيه نيز منصوب ولي‌فقيه است.

در اين ميان، شوراي نگهبان و بالاخص فقهاي اين شورا كه منصوب ولي‌فقيه هستند، اصلي‌ترين ابزار اعمال ولايت اسلام در نظام مي‌باشند كه با نظارت بر تصويب قوانين از لحاظ عدم تغاير با شرع مقدس و قانون اساسي و نيز نظارت بر انتخاب كارگزاران نظام از لحاظ احراز صلاحيت داوطلبان و صحت برگزاري انتخابات، موجبات بسط‌يد ولي‌فقيه در نظام را فراهم مي‌آورند. بنابر اين، طبق مدل جمهوري اسلامي، شوراي نگهبان از جايگاه والايي برخوردار مي‌باشد چرا كه حافظ اسلاميت و جمهوريت نظام مي‌باشد و اتفاقا رمز دشمني‌هاي ديرينه جبهه دشمنان داخلي و خارجي با اين نهاد گرانقدر نيز در اين نكته نهفته است.


دوم) احكام اوليه و ثانويه

همانگونه كه بيان شد، يكي از شئون شوراي نگهبان به‌عنوان منصوبان ولي‌فقيه، نظارت بر تطبيق مصوبات مجلس با اصول قانون اساسي و احكام شرع مقدس است. شوراي نگهبان در ابتداي امر، در انطباق مصوبات مجلس با شرع مقدس، تنها احكام اوليه اسلام را درنظر مي‌گرفت. حال آنكه در برخي موارد بنابر ضرورت و مصلحت، مي‌توان احكام اوليه را كنار گذاشت و احكام ثانويه را جاري كرد، چراكه تعطيلي يك حكم اوليه بنابر ضرورت و مصلحت، خود نيز تحت عنوان احكام ثانويه، ذيل احكام شرع است. حضرت امام(ره) نيز نظارت بر مصوبات مجلس از لحاظ احكام اوليه و ثانويه را شوراي نگهبان مي‌دانسته‌اند. ايشان در همان اوايل كار شوراي نگهبان به آنان فرموده بودند كه «شوراي نگهبان بدون ملاحظه از هيچ كس، فقط و فقط خدا را درنظر بگيرند. احكام اوليه بايد جاري شوند و آن روزي هم كه اضطراري پيش آمد، احكام ثانويه كه آن هم حكم خداست را بايد جاري نمايند.»(1)


سوم) معضل‌سازي، گام اول براي قبض‌يد ولي‌فقيه

در اين ميان، تلاش‌هايي آغاز شد تا شوراي نگهبان را در تشخيص عناوين ثانويه ناكارآمد جلوه دهد، به اين صورت كه با تصويب مكرر طرح‌ها و لوايح خلاف شرع كه منجر به رد آنها از سوي شوراي نگهبان مي‌شد، سعي كرد با به‌وجود آوردن «معضلي» براي نظام، وجود شوراي نگهبان با شئونات يادشده را مانعي در برابر اداره كشور جلوه دهد. اين موضوع سبب شد تا حضرت امام(ره)، بخشي از اختيارات خود در تشخيص مصالح و ضروريات نظام را كه در اختيار منصوبان خويش در شوراي نگهبان قرار داشت، به مجلس واگذار كرده و علي‌رغم ميل باطني خويش، در پاسخ به درخواست هاشمي‌رفسنجاني رئيس وقت مجلس، مقرر كنند كه «آنچه درحفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل يا ترك آن موجب اختلال نظام مي‌شود... پس از تشخيص موضوع به‌وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي، با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع خود به خود لغو مي شود، مجازند در تصويب و اجراي آن...»(2) اگرچه در اين موضوع، شوراي نگهبان به‌دليل عدم پويايي موردنظر حضرت امام(ره) بي‌تقصير نبود.


چهارم) تلاش جريان تحميل در گام دوم

اين رويه تا سال 66 ادامه داشت و علي‌رغم اعتراض شوراي نگهبان به سوءاستفاده مجلس از عنوان احكام ثانويه براي تصويب قوانين خلاف شرع، حضرت امام(ره) به‌دليل شرايط كشور در آن زمان، بر ادامه اين رويه تاكيد كردند. مؤيد اتخاذ اين رويه از سوي حضرت امام(ره) نيز خطاب ايشان به نمايندگان مجلس در سال 67 مي‌باشد: «آنچه در اين سال‌ها انجام گرفته است، در ارتباط با جنگ بوده است. مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي‌كرد تا گره‌هاي كور قانون، سريعا به نفع مردم و اسلام بازگردد.»(3)

در ادامه تلاش‌هاي انجام شده در راستاي «معضل»سازي براي نظام با هدف كم كردن اختيارات ولي‌فقيه، نامه‌اي در تاريخ بهمن 1366 با تلاش و محوريت جريان حاكم بر مجلس و دولت وقت - كه به‌دليل تحميل جام زهر به امام(ره) و...، از سوي مؤخرين، «جريان تحميل» نام گرفته است- خطاب به حضرت امام(ره) نوشته شد كه خواستار «سرعت عمل» ايشان براي تاسيس نهادي كه بعدها مجمع تشخيص مصلحت نظام نام گرفت، شده بود.

حضرت امام(ره) در اين نامه اگرچه با درخواست يادشده موافقت مي‌كنند اما در ابتداي آن بازهم متذكر مي‌شوند كه «گـرچـه بـه‌نـظـر ايـن جانب، پس از طي اين مراحل زيرنظر كارشناسان كه در تشخيص اين امور مرجع هستند، احتياج يه اين مرحله نيست...»(4)

كمتر از دو سال بعد نيز حضرت امام(ره) براي آنكه تمام امور جايگاه قانوني داشته باشند، همزمان با دستور بازنگري قانون اساسي، خواستار لحاظ شدن اين مجمع در قانون اساسي «به‌صورتي كه قدرتي در عرض قواي ديگر نباشد» گرديدند.(5)


پنجم) نظر واقعي حضرت امام(ره)

از نشانه‌هاي روشني كه در سخنان امام (ره) ديده مي‌شود، به‌خوبي مي‌توان دريافت كه ايشان تمايل چنداني به تشكيل نهادي در جنب شوراي نگهبان نداشتند و مايل بودند اين شورا خود با روشن‌بيني و برداشت صحيح از اختيارات حكومت اسلامي و درك واقعيات و مقتضيات زمان، مسائل را بررسي و در حل معضلات نظام كمك كند و موضع قانوني خود را مستحكم نگاه دارد. بنابر اين اگر فقهاي شوراي نگهبان از ديدگاه امام(ره) به قوانين مي‌نگريستند و ارزيابي و بررسي مي‌كردند، نيازي به تشكيل مجمع تشخيص مصلحت پيدا نمي‌شد. چه آنكه حضرت امام(ره) در تاريخ طي پيامي صراحتا به فقهاي شوراي نگهبان مي‌فرمايند «تذكر پدرانه‌اي به اعضاي شوراي نگهبان مي‌دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را درنظر بگيرند چراكه يكي از مسائل مهم در دنياي پرآشوب كنوني نقش زمان و مكان در اجتهاد و نوع تصميم‌گيري‌ها است.»(6)


پي‌نوشت‌ها:

1- بيانات حضرت امام در ديدار با فقها و حقوق دانان شوراي نگهبان 20 آذر 1362 صحيفه امام صفحه ج 18، ص 242.

2- رئيس وقت مجلس، در تاريخ 5/7/1360، طي نامه‌اي به مـحـضر امام خميني(ره)، با اشاره به ضرورت حفظ مصالح و يا دفع مفاسدي كه برحسب احكام ثانويه به‌طور موقت در مورد قسمتي از قوانين مجلس بـايـد اجـرا مـي‌شـد، خـواسـتـار اعـمـال ولايـت و تـنـفـيـذ مـقام رهبري در اين رابطه شدند و حضرت امام(ره) نيز در تاريخ 19/7/1360، به آن پاسخ دادند.

3- صحيفه نور، ج 21، ص 57.

4- صحيفه نور، ج20، ص176.

5- صحيفه نور، ج 21، ص 122 و 123.

6- صحيفه نور، ج 21, ص 61.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: